به صحّت آن باشد . محصّل كلام اينكه : فتوى با وجود أعلم جائز نيست ؛ براى اينكه فتواى به غير حقّ است . در اين روايت إمام عليه السّلام ، مَدار را بر فتواى أعلم قرار داده است . پس هر فتوائى كه مخالف فتواى أعلم باشد مَعَ وُجودِ الاعْلَم ، فتواى بِما لا يَعْلَمُ أنَّهُ حَقٌّ و مخالف حقّ است . و اين همان استظهارى است كه گفتيم از روايت مىشود . بنابراين ، مفاد روايت اينست كه : مَصَبِّ فتوى در امّت ، حتماً مختصّ به أعلم است ، وَ لا يَجوزُ لِاحَدٍ فى قِبالِهِ أنْ يُفْتىَ بِشَىْء . حضرت در اين جمله : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، ميخواهد بفرمايد : خداوند مؤاخذه مىكند كه : اى بنده ! در حالى كه أعلمِ از تو در ميان امّت وجود داشت ، چرا فَتوى دادى ؟ ! نمىخواهد بگويد : چرا فتوى دادى بِما لا تَعلَم ؟ چرا كه فتواى بِما لا تَعلَم مطلقا جائز نبوده ، و حرام است ؛ چه اينكه در امّت أعلم باشد يا نباشد . فَبِنآءً عليهذا عبارت : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، مىرساند كه : وجود مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ فى الامَّهء ، جلوگيرى از فتواى تو مىكند ! و در اين صورت نبايد فتوى بدهى ؛ چه اينكه فتوايت عَن علمٍ باشد يا عَن غَيرِ علم . پس در مقابل فتواى أعلم فتوى دادن جائز نيست . نُكتةٌ دقيقَة : در اينجا آنچه نهى مستقيم بر روى آن قرار مىگيرد ، فتواى تو است ؛ چه از روى علم باشد و چه از روى غير علم ؛ فتواى تو هر چه باشد ، فتواى عَن غَيرِ عِلمٍ است ؛ زيرا در مقابل فتواى أعلم قرار گرفته است . نفرموده است : لِمَ تُفْتى عِبادى بِما تَعْلَمُ وَ ما لا تَعْلَمُ وَ فى الامَّةِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ؟ براى اينكه اگر اينطور مىگفت ، معنيش اين بود كه در وقتى كه ميان امّت ، أعلم وجود دارد فَتواى به علم يا به غير علم نده ! ولى در اينجا كلمة « بَمَا لَمْ تَعْلَمْ » را آورده است تا اين معنى را برسا